الثلاثاء، 14 أكتوبر، 2008

الموازنة التخطيطية


- مقدمة.



-
المقدمة:

يعد التخطيط والرقابة عملا أساسيا لأية إدارة عملية معاصرة تود تحقيق أهدافها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، وتلعب المحاسبة دورا هاما في توفير البيانات والمعلومات التي تمكن الإدارات من أداء مهامها التخطيطية والرقابية.

وتعد الموازنات التخطيطية Budgets والتقديرية احد أهم الأدوات المحاسبية التي تستخدمها المؤسسات عامه وخاصة البنوك التجارية الأردنية لما تتصف به هذه البنوك من وجود خطط استراتيجية دائمة أو خطط طويلة الأجل تسعى إلى تحقيقها عبر فترات زمنية من خلال وسائل وأدوات ترتبط بهذه الأبعاد الاستراتيجية.

فالموازنة ما هي إلا ترجمة كميه لخطة المنشأة والتي يتم وصفها أو ترجمتها كمياًً لكل المشروعات والأنشطة الواردة في خطة المنشاة وترتبط بالوحدات المحاسبية في المنشاة / البنك سواء بقسم من أقسام أو إدارة من الإدارات أو المنشأة ككل.
وتقوم البنوك التجارية الأردنية بإعداد الموازنات لرفع كفائتها الإدارية وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها المتاحة وبالتالي تعمل على تحريك الجهود والأنشطة وزيادة الربحية والأداء الجيد وتحقيق التنافسية والميزة النسبية والتنافسية عن غيرها من البنوك والمؤسسات التي لا تستخدمها.



مشكلة الدراسة:

*المشكلة الرئيسية للدراسة و هي:
هل هنالك أثر لاستخدام الموازنات التخطيطية في البنوك التجارية ؟
و يتفرع منها المشاكل التالية:
أ: هل هناك أثر لاستخدام الموازنات التخطيطية في عملية التخطيط طويل الأجل ؟
ب: هل هناك أثر لاستخدام الموازنات التخطيطية في عملية قياس الأداء؟
ج: هل هنالك اثر لاستخدام الموازنات التخطيطية في عملية الرقابة الإدارية ؟


أهداف الدراسة:


1. أهمية استخدام الموازنات التخطيطية في البنوك التجارية وأثرها على هذه البنوك حيث تساهم هذه الموازنات في تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تضعها من حيث:

أ- على عملية التخطيط طويل الأجل تعد هذه الموازنات وسيلة جيده للتنبؤ وتحديد المسارات المستقبلية وتساعد هذه الموازنات في وضع الخطط المستقبلية والموازنات العامة للبنك.


ب- ومن أهداف الدراسة أيضا معرفة أهمية استخدام هذه الموازنات في عملية قياس الأداء وتقيمه حيث أن هذه الموازنات تساهم في تحقيق الكفاءة في الاستغلال.

ج- وسنتطرق في هذه الدراسة إلى معرفة أهمية استخدام الموازنات التخطيطية في عملية الرقابة الإدارية حيث تعتبر الموازنات التخطيطية وسيلة للرقابة على مسار وخطط البنك وتستخدم الموازنات التخطيطية أسس تساهم في تفسير انحراف الأداء والأهداف من الخطط.

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة من محاولتها معرفة أثر بعض جوانب وأساليب المحاسبة الإدارية على بعض وظائف الإدارة في البنوك التجارية الأردنية

حيث ترجع أهمية البحث للأسباب التالية:

* تزايد أدوار المنافسة الشديدة بين البنوك التجارية وما يقتضيه ذلك من وجود موازنات وأدوات للتخطيط والتنبؤ.
* أهمية الجانب التخطيطي والرقابي كأحد أهم الأبعاد الإدارية الحديثة التي تستخدمها المنشآت الاستراتيجية الحديثة.
*تعتبر الموازنات التخطيطية وسيلة من وسائل التخطيط والتعامل مع الأدوات الخاصة بالتنبؤ وتحديد المسارات المستقبلية.
* خلق إطار مؤسسي محدد ومنظم يساعد الأفراد على تحديد أهدافهم ويحدد كل خطوة من خطوات التخطيط في المنشاة.









الفصل الثاني:




- فرضيات الدراسة.




- نموذج الدراسة.




- منهجية الدراسة.



















فرضيات الدراسة:


استنادا إلى مشكلة الدراسة وعناصرها فان فرضيات الدراسة سوف تتحدد بفرضية عامه هي:

الفرضية العدمية HO :

لا يوجد اثر لاستخدام الموازنات التخطيطية في البنوك التجارية, وينبثق عنها مجموعة من الفرضيات الفرعية كما يلي:

HO1:

لا يوجد أثر لاستخدام الموازنات التخطيطية في عملية التخطيط طويل الأجل.

HO2 :

لا يوجد أثر لاستخدام الموازنات التخطيطية في عملية قياس الأداء وتقيمه.

HO3 :

لا يوجد أثر لاستخدام الموازنات التخطيطية في عملية الرقابة الإدارية.











نموذج الدراسة:








الموازنات التخطيطية
في البنوك التجارية







التخطيط طويل الأجل
قياس الأداء





الرقابة الإدارية















منهجية الدراسة:


لما كانت هنالك أهمية لعناصر التخطيط والرقابة في إعداد الموازنات التخطيطية التي ستعتمد عليها البنوك التجارية, فان هذه الدراسة ستعتمد النهج التحليلي، حيث سيتم الاعتماد على استخدام الاستبانه وتوزيعها على عينة عشوائية من الأفراد العاملين في دوائر الرقابة المالية والمحاسبية والتحليل المالي ممن تتضطلع بمهمة إعداد الموازنات التخطيطية للحصول على النتائج من خلال أهداف الدراسة. ومن ثم الخروج بالنتائج والتوصيات اللازمة، وإضافة إلى ما تقدم سيتم اللجوء إلى استخدام الاختبارات الإحصائية اللازم اعتمادها على برمجية spss وهي النظام الإحصائي في العلوم الاجتماعية والإنسانية.


وسيتم الاعتماد على مصدرين أساسيين للحصول على البيانات ذات العلاقة بالدراسة الحالية:


1- المصادر الثانوية:

وتشمل الكتب والمقالات والأبحاث والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة وهي ترتبط بجمع المادة العلمية الخاصة بالإطار النظري.

2- المصادر الأولية:

تتمثل في جمع البيانات بواسطة استبانة تم إعدادها وتوزيعها لتغطية الجانب الميداني للدراسة وهذا الاستبيان الذي تم تصميمه للحصول على بيانات الدراسة الأولية، اعتمد على المفاهيم الأساسية في هذا المجال وتم استخدام المقياس من (1) إلى (5) للإشارة إلى الوزن الذي يعطيه المستجيب للسؤال على النحو التالي:

· غير موافق بشده: أعطيت درجه واحده (1).
· غير موافق: تعطي درجتان (2).
· محايد: تعطي ثلاث درجات (3).
· موافق: تعطي لها أربع درجات (4).
· موافق بشدة: أعطيت خمس درجات (5).








حيث شملت الاستبانه في قسمها الأول معلومات عامه عن البنوك التجارية الأردنية، أما القسم الثاني من الاستبانه فكان يهدف إلى أهمية استخدام الموازنات التخطيطية في البنوك التجارية, أما القسم الثالث فكان يهدف إلى أهمية الموازنات على عملية التخطيط طويلة الأجل, أما القسم الرابع فكان يهدف أهميتها في عملية قياس الأداء, أما القسم الأخير فكان يهدف على أهميتها في عملية الرقابة الإدارية.


مجتمع وعينة الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة على جميع البنوك التجارية الأردنية وعددها 16 مصرف محلي تجاري، حيث سيتم توزيع 16 استبانه، واحده لكل مصرف محلي تجاري ونظراً لصغر حجم مجتمع الدراسة لذا سوف تكون عينة الدراسة ممثله بالمجتمع كله.


أساليب التحليل المستخدمة:

بهدف الحصول على نتائج الدراسة سوف يتم تحليل بيانات الدراسة, وسيتم استخدام النظام الإحصائي للعلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية ( spss) اعتمادا على الأساليب الاحصائيه التالية:
1. التكرارات والنسب المئوية FREQUENGIES))
2. الأساليب الإحصائية الوصفية
( DESCRIPISVESTATISTTCS) كالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.
3. اختبار الفرضيات موضع الدراسة باستخدام اختبارات ت T.Test لقبول أو رفض الفرضيات.

















الفصل الثالث:








الدراسات السابقة










الدراسات العربية:
(دراسة خيري والعطار,2000):

أوضحت دراسة خيري والعطار عن مدى فعالية الموازنات التخطيطية كأداة للتخطيط وتقييم الأداة في المنشآت الصناعية والتي أجريت على اثنتين وعشرين شركة، أن المديرين التنفيذيين بالإدارة الوسطى يعتقدون أن أدوارهم التي يقومون بها في إعداد تقديرات الموازنة بصفة عامة أق مما يجب أن يساهموا به في عملية الإعداد. كما بينت الدراسة بأن هناك شعورا قويا بين أفراد هذه الإدارة بحقهم في المشاركة بوضع الموازنات وأن استمرار عدم قيامهم بالمشاركة يؤدي بهم إلى الإحساس بعدم احترامهم أو تقديرهم من قبل الآخرين أو عدم إمكانياتهم في تحقيق ذاتهم مما يكون له أثر كبير على روحهم المعنوية ومن ثم أدائهم.

(دراسة السعد,2001):

تناولت الدراسة المشاركة في إعداد الموازنات التخطيطية حيث اختبر العلاقة بين المشاركة ومجموعة من المتغيرات يبلغ عددها ست متغيرات، هي على التوالي، وضع معايير سهلة التحقيق، وجدية المشاركة والإنتاجية وقبول الأهداف والإبداع وأخيرا الاتصال.
وقد كانت نتائج الاختبار الذي استخدم فيه الباحث معمل الارتباط:
1-أن العلاقة بين المشاركة وعامل جدية المشاركة والاتصال هي علاقة ارتباط إيجابية.
2-أن الباقة بين المشاركة وكل من الإنتاجية وقبول الأهداف والإبداع هي علاقة ارتباط إيجابية وقوية.

(دراسة جبر و النجار, 2004 ):

تناولت الدراسة تعريف الموازنات التخطيطية بأنها تمثيل رقمي لخطط العمل والتوقعات المستقبلية للإدارة العليا حيث تعتبر الموازنات التخطيطية من أهم أساليب المحاسبة الإدارية وبن النجار أنه تبين إطار عام ويتضمن الأعمال التي يتم تنفيذها في المستقبل لتحقيق أهداف معينة وقد تبين مراعاة التوقعات تعد أحد الدعامة الأساسية التي يتركز عليها نجاح المؤسسة وقد كان يهدف من دراسته عدة أهداف منها:-
1- هدف إداري, يتلخص: بضمان كفاية الأداء بمختلف الأنشطة
2- هدف تخطيطي: وذلك بإيجاد الطرق السليمة لاستخدام الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف العامة
3- هدف رقابي: وذلك من خلال مقارنة الأداء الفعلي المحقق لمختلف الأنشطة في المنشأة مع ما هو مخطط في الموازنة وتحديد الانحرافات
4- هدف استثماري: حيث تساعد الموازنة التخطيطية على اتخاذ قرارات هامة تتعلق بالسيولة
5- هدف تكاملي: يتم من خلال إعداد الموازنة التخطيطية تحقيق التناسق والتكامل بين مختلف أنشطة المنشأة ووحداتها الإدارية


الدراسات الأجنبية:

دراسة(Brownell):

حاول بدراسته بيان مدى تأثير المشاركة في إعداد الموازنات التخطيطية وأسلوب الرقابة على الأداء من جهة وعلاقتها بالرضا الوظيفي من جهة ثانية، وذلك عن طريق اختبار فرضيتين أساسيتين مفاد الأولى منها كان أن العلاقة بين المشاركة في إعداد الموازنات التخطيطية وأسلوب الرقابة ليست واضحة ومؤثرة على الأداء.أما مفاد الفرضية الثانية فقد كان أن الباقة بين المشاركة في إعداد الموازنات التخطيطية وأسلوب الرقابة ليست واضحة ومؤثرة في الرضا الوظيفي وقد كانت النتائج التي توصل إليها عن طريق تحليله للمتغيرات أن المشاركة وأسلوب الرقابة علاقة تبادلية إيجابية مع كل من الأداء والرضا الوظيفي، وأنه مع زيادة المشاركة وعمقها تزداد دوافع الأفراد وترتفع درجة طموحهم تجاه تحقيق أهداف الموازنة، وبالتالي يكون سلوكهم الأدائي عالي جدا وبشكل يؤدي في النهاية إلى تعزيز أسلوب الرقابة الذاتية.كما أوضحت الدراسة أن مع زيادة درجة المشاركة تزداد درجة الرضا الوظيفي لدى الأفراد نظرا لشعورهم بالتقدم والنجاح في تحقيق أهداف الموازنة.

دراسة (Chenhall):

ركزت هذة الدراسة على تفويض الصلاحيات والمشاركة في إعداد الموازنات وذلك من خلال فرضيتين:

*- ليس هناك علاقة واضحة ذات مشاركة في إعداد الموازنات و
1- الرضا الوظيفي للمرؤوسين
2- قناعة المرؤوسين بالموازنة

*- ليس هناك علاقة واضحة وذات شأن بين الصلاحيات و
1- الرضا الوظيفي للمرؤوسين
2- قناعة المرؤوسين بالموازنة

وكانت نتائج الدراسة
أن نجاح الموازنة يعتمد على الأفراد المنفذين وليس على قسم الموازنات وبتالي فان عدم قناعة الأفراد بالموازنة سوف يودي إلى عدم نجاح الموازنة, كما يجب الاعتراف بالآثار السلوكية للموازنات على تحفيز الأفراد ويجب اشتراك جميع المستويات الإدارية المسؤولة عن إعدادها, كما أنة إذا اعتقد الفرد أن موازنة صعبة فيجب تغيرها بالشكل الذي ينسجم مع تصوراته وقدراته لكي يقتنع بها










الفصل الرابع:









الإطار النظري














الموازنات التخطيطية:


دور المحاسبة الإدارية في التخطيط:

يقصد بالتخطيط تلك الإجراءات التي تتم بواسطة الإدارة العليا في المنشأة لاختيار الأهداف ووضع برامج للحصول عليها واستخدام الموارد المختلفة لتحقيق هذه الأهداف. وفي ضوء الأهداف الاستراتيجية التي حددتها الإدارة، وتقديرات الطلب على منتجات المنشأة تقوم الإدارة العليا باتخاذ القرار الخاص بتحديد التشكيلة المثلى من المنتجات التي تنتجها وتبيعها بحيث تحقق الأهداف المنشودة. ويتم ترجمة الأهداف وقرارات الإنتاج والمبيعات إلى صورة تشغيلية تتضمن التفاصيل المختلفة من حيث نوع العمل المطلوب تنفيذه, الكمية، درجة الجودة، التوقيت.

ويتولى المحاسب الإداري إعداد البيانات الخاصة بهذه الخطط على مستوى الإدارات والأقسام في المنشأة، كما يتولى أيضا الربط بين هذه الخطط وإعداد القوائم المالية والتقديرية التي توضح النتائج المتوقعة من تنفيذ هذه الخطط وتأثيرها على المركز المالي للمنشأة ويتم ذلك عن طريق إعداد الموازنات التقديرية


أساسيات إعداد الموازنة:

الموازنة: خطة كمية لاستغلال الموارد المتاحة للمنشأة خلال فترة محددة في المستقبل، ومن هنا إن الموازنة يجب أن تكون:

1. في صورة كمية.
2. تتعلق بوحدة محاسبية معينة.
3. تغطي فترة محددة في المستقبل.

فالموازنة:
تعني أن كل المشروعات والأنشطة الواردة في خطة المنشأة يتم وصفها أو ترجمتها كميا أما في صورة مالية باستخدام وحدة النقد السائدة أو في صورة عينية باستخدام وحدة النقد السائدة أو في صورة عينية باستخدام وحدات قياس المدخلات
( عوامل الإنتاج ) أو المخرجات.
كما أن الموازنة يجب أن تعد لوحدة محاسبية معينة هذه الوحدة قد تكون قسما من أقسام المنشأة أو إدارتها أو نشاطا من أنشطتها والمهم أن نحدد بداية ما هي وحدة المحاسبة
( وحدة الموازنة ) ثم بعد ذلك نبدأ في إعداد الموازنة.
إن الموازنة يجب أن تغطى فترة محددة في المستقبل هذه الفترة قد تكون قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، والموازنات قصيرة الأجل تكون أكثر تفصيلا من الموازنات طويلة الأجل ويلاحظ انه كلما قصرت فترة الموازنة كلما زادت فاعليتها في الرقابة

أسباب إعداد الموازنة

1. تحقق التخطيط الدوري لكافة أنشطة المنشأة.
2. تحسن من الكفاءة التنسيقية للإدارة وتشيع روح التعاون بين الأفراد وتزيد من كفاءة نظام الاتصال بالمنشأة.
3. تأخذ بالقياس الكمي في التحليل وعرض البيانات والمعلومات.
4. توفر نظام متكامل لتقييم الأداء.
5. تخلق الوعي التكاليفي لدي الأفراد.
6. تمكن من مقابلة المتطلبات القانونية أو التعاقدية.
7. تحرك كافة الجهود والأنشطة نحو تحقيق أهداف المنشأة.

· وظائف الموازنة:

1. الوظيفة التخطيطية.
2. الوظيفة الرقابية.

أن تخطيط هو ما يفكر فيه معظم الأفراد عندما يذكر لفظ إعداد الموازنة فهو يشمل كل مراحل إعداد الموازنة ابتداء من كونها مجرد أفكار مبدئية وحتى يتم اعتمادها من السلطات العليا وتقريرها.
أما الرقابة بالموازنة فيقصد بها مقارنة نتائج الأداء الفعلي بالأداء المخطط والمستهدف طبقا لما جاء في الموازنة من معايير أداء وتتم هذه المقارنة بإعداد ما يسمى بتقارير تقييم الأداء والتي يمكن من خلالها تحديد انحرافات التنفيذ عما هو مخطط ومستهدف ويعد العمل الرقابي وسيلة هامه
لتتعلم الإدارة من أخطائها وتتفادى هذه الأخطاء في المستقبل وهو ما يعرف علميا بالتغذية العكسية للمعلومات.

· الموازنة الشاملة: هي الإطار العام للموازنات الفرعية الخاصة وبكافة أنشطة المنشأة كما أنها تمثل الخطة العامة للمنشأة وهي تتكون من:
·
- ( موازنة التشغيل ): وهي تغطي إيرادات ومصروفات التشغيل ويمكن منها تحديد صافي الدخل التقديري وتشمل:

1. موازنة المبيعات: وتمثل الخطوة الأولى في إعداد الموازنة الشاملة وتعد أكثر الموازنات الفرعية أهمية لان كثير من الموازنات الفرعية تكون ذات علاقة مباشرة وقوية بمبيعات المنشأة ويتوقف إعدادها على إعداد موازنة المبيعات وتتأثر موازنة المبيعات بعدة عوامل منها الأحوال الاقتصادية العامة للمجتمع، قرارات التسعير، المنافسة، التقدم الصناعي والتكنولوجي، برامج التسويق وغيرها وتمثل موازنة المبيعات مجموعة التقديرات الكمية والمالية للمبيعات من كافة المنتجات التي تتوقع المنشأة تصريفها خلال فترة الموازنة.
2. موازنة المخزون السلعي: تعد موازنة المخزون السلعي للإنتاج التام أو غير التام حلقة الاتصال بين موازنة المبيعات وموازنة كمية الإنتاج.
3. موازنة كمية الإنتاج: تعد الأساس لإعداد موازنة المواد الخام وموازنة العمالة المباشرة وموازنة التكاليف الإضافية وهي عبارة عن كمية المبيعات خلال فترة الموازنة بالإضافة إلى مخزون الإنتاج التام آخر الفترة بطرح مخزون إنتاج تام أول الفترة.
4. موازنة تكلفة الإنتاج:
· موازنة المواد الخام: وتمثل تقديرا كميا وقيميا لتكلفة كل مادة يستلزمها برنامج الإنتاج مع الأخذ في الاعتبار مستويات المخزون من هذه المادة في أول فترات الموازنة.
· موازنة العمالة المباشرة: ترتبط هذه الموازنة بتقديرات موازنة كمية الإنتاج السابق إعدادها ويتطلب إعدادها توفر المعلومات التالية:
- تحديد كمية الإنتاج المطلوبة من واقع موازنة كمية الإنتاج.
- حصر احتياجات الإنتاج من كل نوع من أنواع العمالة.
- تحديد المعدلات المتوقعة للأجر عن كل ساعة عمل.
· موازنة التكاليف الإضافية الصناعية: تشمل كل التكاليف غير المباشرة الصناعية.

5. موازنة التكاليف التسوقية: يتم إعداد هذه الموازنة بناء على موازنة المبيعات وهناك بعض المصروفات التسويقية التي لا تتغير مباشرة مع تغير حجم المبيعات وإنما هي تكاليف ثابتة لا علاقة لها بالتغير في حجم المبيعات.
6. موازنة المصروفات الإدارية: وتشمل كافة تكاليف النشاط الإداري ومعظم هذه التكاليف من النوع الثابت سواء كانت تكاليف ملزمة أو غير ملزمة.
7. قائمة تكاليف الإنتاج المباع التقديرية: يتم إعدادها في ضوء البينات المتاحة بموازنات كمية الإنتاج، المواد المباشرة، الأجور المباشرة، التكاليف الإضافية الصناعية، ومخزون الإنتاج أول وآخر الفترة.

- ( الموازنة المالية ): وهي قائمة المركز المالي التقديري فضلا عن القوائم الأخرى التي تستخدمها الإدارة المالية للمنشأة وتشمل:

1. موازنة المصروفات الرأسمالية: تتضمن التكاليف المحافظة على الطاقة الخاصة بفترة الموازنة الجارية.
2. موازنة النقدية: تلعب دورا أساسيا ومهما في تخطيط ورقابة النقدية في المنشأة وإيجاد التوازن المستهدف بين الربحية والسيولة وذلك من خلال تخطيط وتقدير كل التدفقات النقدية داخلة أو خارجة.
3. قائمة المركز المالي التقديري: يتم إعداد بناء على المعلومات المتوفرة في قائمة المركز المالي التقديري في بداية الفترة.
4. قائمة الدخل التقديري: يتم إعدادها على أساس القوائم والموازنات الفرعية وتعتبر من أهم قوائم وعناصر الموازنة الشاملة.


تتطلب الموازنة التنبؤ بالمستقبل والمفاضلة بين البدائل بقصد اختيار أفضلها وتتضمن مرحلة التنبؤ بالمستقبل عملية تقييم ونقد موضوعي لنتائج الفترات السابقة ودراسة الاتجاهات في المستقبل وعلى أساس ذلك التقييم وتلك الدراسة يمكن الوصول إلى فروض خاصة بالفترة المقبلة. بينما تتضمن فترة اختيار البدائل والمفاضلة بينها استقرار الإدارة واختيارها لافتراضات محددة تكون أساسا للموازنة ولان الظروف تتغير باستمرار وجب أن تزود خطة المشروع بقدر من المرونة يسمح لها مواجهة الظروف التي قد تطرأ عليها تمكن الموازنة المرنة المشروع من مواجهة الظروف المتغيرة من الموازنة الثابتة وبالتالي فهي اقدر على تحقيق أهداف المشروع. وتحوي هذه المرونة عن طريق معدلات السماح.
وتنفيذ معدلات السماح يفيد في ناحيتين:
1. تعالج عدم دقة الموازنة الناتجة عن التنبؤ بالمستقبل.
2. تمثل أساسا موضوعيا لقياس الانحرافات وتحديد أهميتها تكون أساسا لتحقيق مبدأ الإدارة بالاستثناء.

-(الموازنة التخطيطية): هي الوسيلة العلمية التي تساعد الإدارة على تحقيق وظائف التخطيط والتنسيق والرقابة والاتصال والدافعية.

· أهم مميزات الموازنة التخطيطية:
1. تقدم للإدارة أداة للتخطيط وأنشطة المشروع بلغة موحدة.
2. تقدم للإدارة أداة للتنسيق بين أوجه النشاط المختلفة لأقسام المشروع.
3. تقدم للإدارة أداة للرقابة على أوجه النشاط المختلفة في المشروع.
4. تساعد الإدارة على وضع أهداف وسياسات واضحة محددة مقدما.
5. تساعد في إشراك المستويات الإدارية الدنيا في وضع خطة المشروع.
6. تساعد على توضيح سلطات ومسؤوليات المديرين المسئولين عن تنفيذ الخطة.
7. تساعد كأداة اتصال فعال بين المستويات الإدارية في المشروع من جهة وبين المحاسب والمستويات الإدارية من جهة أخرى.
8. تساعد في تفويض السلطات إلى الإدارة التنفيذية دون أن تفقد الإدارة العليا سيطرتها على المشروع.
9. تساعد في رسم الخطط لضمان تحقيق أهداف المشروع طويلة وقصيرة الأجل
10. تساعد في إمداد الإدارة بمقياس يمكنها من قياس كفاءة الأداء الفعلي, تساعد الإدارة على تقييم السياسات الحالية ورسم السياسات المستقبلية.

11. يمكن للموازنة أن تكون قوة دفع ايجابية لتحقيق أهداف المشروع.
12. تساعد الإدارة على استقرار نشاط المشروع خلال فترة الموازنة عن طريق دراسة ومحاولة حل مشاكل التغيرات الدورية والتغيرات الفصلية قبل حدوثها.
13. تساعد في تخطيط ورقابة وموازنة الدخل والمصروفات
14. تساعد في تخطيط ورقابة المصروفات الرأسمالية للمشروع وموازنة الاستثمار مع مصادر التمويل المتاحة للمشروع
15. تساعد في تخطيط ورقابة تمويل المشروع
16. تساعد في قياس الانحرافات عن الموازنة وتحديد أسبابها كأساس لاتخاذ القرارات الإدارية المعالجة والمصححة.

- لجنة الموازنة:

تتكون هذه اللجنة في كثير من المشروعات برئاسة المدير العام للمشروع وعضوية مدير إدارة التسويق ومدير الإنتاج ومدير إدارة المشتريات والمدير المالي , وتبدأ اللجنة عادة بتحديد العوامل الأساسية المتحكمة في أعداد الموازنات والتي تؤثر على السياسة العامة للمشروع وهي:

1. طلب المستهلكون.
2. الطاقة الإنتاجية المتاحة.
3. المساحة المتاحة للمصنع ولتخزين المواد الخام والمنتجات النهائية.
4. مدى وفرة رأس المال الثابت ورأس المال العامل.
5. مدى وفرة المواد الخام ومدى وفرة العمالة الماهرة.
6. السياسات الإدارية للمشروع مثل تحديد حجم الإنتاج.


- الخطوات العامة لإعداد الموازنة التخطيطية وهي:

1. إعداد الخطوط العامة للموازنة عن طريق دراسة أهداف المشروع
2. دراسة العوامل الأساسية المتحكمة في إعداد الموازنات
3. إعداد التقديرات المختلفة وتوحيدها في خطة شاملة للمشروع.
4. التنسيق بين التقديرات المختلفة وتوحيدها في خطة شاملة للمشروع
5. اعتماد مشروع الخطة من الإدارة العليا للمشروع


- طرق إعداد تقديرات الموازنة التخطيطية:

1. التنبؤ بالمبيعات.

2. التنبؤ بالطاقة الإنتاجية.

3. التنبؤ بالربحية.







التكاليف المعيارية: هي احد الأدوات المهمة للإدارة العلمية الحديثة حيث أنها تمد إدارة المشروع بالأساس الموضوعي للتخطيط وقياس الأداء وتقييمه والرقابة علية وتستخدم في المجالات التالية :
1. الرقابة على التكاليف وتقييم الأداء.
2. إعداد الموازنات التخطيطية.
3. تخطيط الإنتاج.
4. تحديد السياسة السعرية.
5. دراسة المشروعات الجديدة.

- تنسيق تقديرات الموازنة التخطيطية: عند دراسة الإدارة للعوامل الأساسية المتحكمة والسياسات الإدارية المتبعة يجب أن تأخذ في الحسبان اثر قراراتها الأخرى فمثلا إذا قررت الإدارة شراء منتجات تامة الصنع من مورد خارجي فهذا سيؤثر على التقديرات المشتريات وتقديرات الموازنة النقدية ومن هذا يتضح أن أي تعديل أو تغيير في احد التقديرات يؤدي بالتالي إلى تعديل في تقديرات أخرى وذلك لترابط التقديرات المختلفة لأنشطة المشروع في خطة شاملة واحدة.
وعلى هذا الأساس فإعداد تقديرات الأقسام المختلفة يجب أن يكون إعدادا مبدئيا وذلك لان إعداد تقديرات احد الأقسام ربما يتعارض مع تقديرات الأقسام الأخرى ومثال ذلك:

· ربما لا تقبل الإدارة العليا للمشروع الربح التقديري المرغوب في تحقيقه.
· ربما يتضح من الموازنة النقدية أن الاحتياجات اللازمة لبرنامج الإنتاج اكبر بكثير مما يستطيع المشروع تحقيقه مما يؤدي إلى تغيير بعض التقديرات كتخفيض المشتريات أو إرجاء بعض المشروعات الرأسمالية إلى فترة أخرى

- الرقابة وتقييم الأداء: ربما يكون تحقيق الرقابة وتقييم الأداء من أهم الأهداف التي يرمي إليها المشروع عند استخدامه لنظام التكاليف المعيارية والتكاليف المعيارية لا تستطيع تحقيق أي رقابة بمفردها ولكن تتم باستخدام التكاليف المعيارية والفعلية معا حتى يمكن مقارنة بيانات التكاليف الفعلية مع التكاليف المعيارية المحددة مقدما تمهيدا لتقييمها وتحديد الانحرافات عن التكاليف المعيارية سواء بالزيادة أو بالنقص وتحليل أسباب الانحرافات واتخاذ الإجراءات المصححة والمعالجة.



وتستخدم معايير التكلفة لتقييم أداء المشروع ككل وتقييم أداء العاملين فيه وتتخذ أيضا أساسا لنظم الحوافز والمكافآت التشجيعية ويجب أن يستشار المديرين والعاملين عند وضع المعايير ويجب أن تمدهم الإدارة بتقارير عن أدائهم الفعلي مقارنة بالمعايير.




- الأسلوب المنهجي لنظام التكاليف المعيارية:هناك عدة خطوات يجب إتباعها لاستخدام نظام التكاليف المعيارية وهي:

1. تحديد أهداف المشروع واختيار الطريقة المثلى لإنتاج وتبسيط وتنميط العمليات التشغيلية
2. وضع المعايير لكل عنصر من عناصر التكلفة طبقا للدراسات العلمية
3. متابعة التنفيذ ومقارنة البيانات الفعلية بالمعايير مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة والتغيرات التي تمت لثناء التنفيذ.
4. تحليل الانحرافات وتحديد أسبابها والفصل بين الانحرافات القابلة للرقابة والانحرافات غير قابلة للرقابة والانحرافات القابلة للرقابة هي التي كان من الممكن للمدير المسؤول أن يتجنبها فهي نشأت عن ضعف الكفاية أو إهمال المسؤول أو الإسراف أو الضياع أما الانحرافات غير القابلة للرقابة فقد نشأت عن ظروف خارجة عن إرادة أو سيطرة المدير المسؤول وقد يكون الانحراف غير قابل للرقابة عند مستوى إداري معين ولكنه قابل للرقابة عند مستوى إداري أعلى ويجب تحديد المسؤولية عن الانحرافات.
5. معالجة الانحرافات باتخاذ الإجراءات المصححة والمعالجة وقد يكون احد هذه الإجراءات هو العمل على تعديل المعايير نفسه إذا ثبت عدم صلاحيته لتغيير الظروف المحيطة وتهتم هذه الطريقة بدقة الأصول الفنية و العلمية لاستخدام عناصر التكلفة وكذلك تهتم بالمواصفات والتركيب للمنتج وطرق الأداء كما تهتم بتأكيد النتائج بالتجربة العملية على الامكانات والقدرات المتاحة فعلا بالمشروع حتى تؤكد للعمال والمسئولين إمكانية تنفيذ وتحقيق المعايير في ظل الظروف المتاحة بالمشروع.

- أنواع المعايير:

1. معايير مثالية: وهي التي تفترض ظروف تشغيل مثالية للإنتاج ولا تسمح بأي مسموحات للضياع الحتمي حيث تفترض أقصى كفاءة

2. معايير واقعية، قابلة للتحقيق: وهي معايير ممكن وقابلة للتحقيق تأخذ الظروف المتوقعة للتشغيل في الحسبان وتسمح بالضياع الحتمي وعلى هذا يجب أن تكون هذه المعايير اساس نظام التكاليف المعيارية في المشروع.


- تمكن الموازنة التخطيطية الإدارة من تطبيق مبدأ لامركزية المسؤولية ومركزية الرقابة في آن واحد إذ أنها تمد الإدارة التي تحقق تفويض السلطات دون ان تفقد الإدارة العليا سيطرتها على المشروع والمديرين المسؤلين.

- و الشرط الأساسي لنجاح الموازنات في التطبيق العلمي هو قبول واستخدام المديرين التنفيذيين للموازنات حيث لابد من استخدامها عن اقتناع وقبول.



الجهاز المصرفي:

تعريف البنوك:

هناك تعريفات عديدة للبنك تختلف باختلاف طبيعة عمل البنك, وقد عرفه المشرع الأردني بأنها الشركة التي رخص لها بتعاطي الأعمال المصرفية وفق أحكام قانون البنوك.

والأعمال المصرفية هي جميع الخدمات المصرفية كقبول الودائع وإعادة إقراضها أو استثمارها كليا أو جزئيا.

وفي رأي البعض أن التعريف الشامل للبنك المستمد من وظيفته الرئيسية هو المنشأة التي تتخذ من الاتجار بالنقود حرفة لها.

أما البنك الإسلامي فهو مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية، بما يخدم بناء مجتمع التكامل الإسلامي و تحقيق عدالة التوزيع ووضع المال في المسار الإسلامي.

نشأة البنوك:

يجمع الباحثون على أن الأعمال المصرفية تعود إلى وقت بعيد, وقد تدرج ظهورها بتتابع العصور ولم تأخذ البنوك شكلها الحالي إلا بعد تكامل التكوين المصرفي الحديث.

وأصل كلمة بنك يقال أنها مشتقة من كلمة (بانكو) الإيطالية الأصل, والتي تعني المنضدة أو الطاولة, حيث كان الصرافة في العصور الوسطى يجلسون في الموانئ والأمكنة العامة للمتاجرة بالنقود (الصرف) و أمامهم مكاتب خشبية أطلق عليها اسم بانكو يضعون عيها النقود, ويمارسون عليها عملية بيع و شراء العملات الأجنبية المختلفة.

و قد تم تأسيس أول بنك في مدينة البندقية بإيطاليا عام 1157م وتلاه بنك برشلونة عام 1401م، ثم بنك ربالتو عام 1587م، وبنك أمستردام عام 1609.

وقد عرفت كثير من الشعوب الأعمال المصرفية كالسومريين والبابليين والإغريق والرومان وكذلك أهل مكة حيث كانوا يتعاملون بالإقراض بالربا حتى جاء الإسلام وحرم الربا.

ولكن يمكن القول بأن البنوك بصورتها الحالية قد نشأت وتطورت من خلال تطور أعمال الصرافة حيث كانوا يقبلون ودائع المواطنين مقابل إيصالات إيداع ثم تطورت العملية حيث أصبح بامكان المودع أن يسحب أمواله من خلال تنازله عن الإيصال لشخص آخر وهو ما أصبح يسمى بالشيك حالي



أنواع البنوك:

هناك تقسيمات مختلفة للبنوك تختلف باختلاف طريقة التصنيف:

1- تصنيفها حسب طبيعة نشاطها وهي:
*البنوك المركزية.
*البنوك التجارية.
*البنوك الصناعية.
*البنوك الزراعية.
*البنوك وصناديق التوفير.
*البنوك التعاونية.
*الوحدات المصرفية الخارجية وهي تقدم خدماتها للأجانب وقد انتشرت في البحرين وقبرص وسنغافورة.

2- شكل الملكية:

* بنوك خاصة، مملوكة لشخص أو عدة أشخاص.
* بنوك مساهمة، تأخذ شكل شركة مساهمة.
* بنوك تعاونية، تابعة للاتحاد التعاوني.

3- علاقتها بالدولة:

* بنوك قطاع عام، مملوكة للدولة.
* بنوك قطاع خاص، مملوكة للمواطنين.
* بنوك مختلطة، تساهم فيها الدولة بالإضافة للمواطنين.

4- جنسية البنك:
* بنوك وطنية، البنك العربي.
* بنوك أجنبية، مملوكة لمساهمين أجانب مثل سيتي بنك في الأردن.
* بنوك إقليمية، تملكها عدة دول في إقليم واحد مثل صندوق النقد العربي.
* بنوك وصناديق دولية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

5- من حيث تفرع البنك:
* بنوك منفردة.
* بنوك تتفرع محليا.
* بنوك تتفرع إقليميا.
*بنوك تتفرع دوليا.





مصادر التمويل في المصارف التجارية واستخداماتها:-

مصادر التمويل:- هي التزامات على البنك تظهر في جانب الخصوم من الميزانية للبنك العمومي
أما استخدامات الأموال فهي أصول أو موجودات البنك ولذا فان أردنا التعرف على نشاطات المصرف لابد من أن نتفحص إحدى ميزانياته



جانب الموارد أو الخصوم:-

1. رأس المال المدفوع والاحتياطي:

- احتياطي إجباري احتياطي اختياري

2. الودائع: ودائع جارية واجله




أهداف المصارف التجارية ونشاطاتها:

1. سمعة المصرف
2. الأهداف المالية
3. أهداف التوظيف
4. كفاءة الابتكار
5. كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري
6. زيادة في القروض والاستثمارات
7. توفير الضمان والأمان للودائع
8. المشاركة في تطوير المجتمع الذي يعمل فيه.


نسبة الاحتياط القانوني:

تحتفظ البنوك بار صده لدى البنك المركزي وبدون فائدة وتحدد هذه الأرصدة التشريعات المصرفية المعمول بها وقد يمنع البنك المركزي المصرف الذي قد عجز عن إيداع أو الاحتفاظ بنسبة الاحتياطي القانوني لدى البنك المركزي من منع أي قرض جديد حتى يتم استكمال النقص بالإضافة إلى جزء مالي.
وقد تصل نسبة الاحتياطي القانوني 35% في حدها الأقصى وعلى أن لا تقل عن 50%.


- رأس المال:

رأس المال الملائم الكافي يوفر الآمان والطمأنينة للمودعين تهدف الإدارة الجيدة إلى تحقيق سلامة الودائع ويتم ذلك بتوزيع وتخصص الأموال على مختلف بنود الأصول للمصرف التجاري بطريقة تحقق الملائمة بين الربحية والسيولة وحيث انه يوجد لرأس مال البنك الأهمية.



وظائف رأس المال في المصروف التجاري:

1. وظيفة الحماية لأموال المودعين.
2. الوظيفة التشغيلية.
3. وظيفة الضمان لدائني المصرف.
4. تمويل المباني والتجهيزات الرأسمالية
5. التوظيف في بداية حياة المصرف.


وظائف البنوك التجارية:

* الوظائف التقليدية:
1- فتح الحسابات الجارية وقبول الودائع على اختلاف أنواعها.
2- تشغيل موارد البنك مع مراعاة مبدأ التوفيق بين السيولة والربحية والضمان والأمن.

* الوظائف الحديثة:
1- إدارة أعمال وممتلكات العملاء وتقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية.
2- تمويل الإسكان الشخصي من خلال الإقراض العقاري.
3- المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية.



أهداف النظام المحاسبي للبنك:

* تحقيق الدقة والإنجاز الصحيح
* السرعة في الإنجاز
· الاقتصاد في النفقة.
· تحقيق مبدأ الرقابة الداخلية.

إنجاز الكشوف والتقارير المالية المطلوبة لغايات البنك وكذلك للبنك المركزي


خصائص النظام المحاسبي للبنك:

* يستخرج رصيد الحساب بعد كل عملية مباشرة
* تتمركز الحسابات جميعها في قسم المحاسبة العامة
* لكل قسم من أقسام البنك دفاتره وسجلاته ومستنداته الخاصة به
* تجهيز عدد كبير من الكشوفات والتقارير المالية
* تثبت القيود الخاصة بكل قسم وترسل ملخصات منها إلى قسم المحاسبة العامة لإثباتها باليومية العامة ومن ثم الترحيل إلى دفتر الأستاذ العام




عناصر النظام المحاسبي للبنك:

يشمل النظام المحاسبي ما يلي:

* المجموعة المستندية
* المجموعة الدفترية
* الأوراق الثبوتية
* التقارير والبيانات
* الدليل المحاسبي
* وسائل تطبيق العمل المحاسبي
* القواعد والتعليمات والإجراءات
* النظرية المحاسبة
* الطريقة المحاسبية
* الآلات المحاسبية
· الموظفون في المحاسبة


طبيعة عمليات البنوك والتي تؤثر على أنظمتها المحاسبية:

يمكن ملاحظة أن المادة الأولية التي يتعامل معها البنك لها تأثير على نظامه المحاسبي. فالبنوك تتعامل في النقدية والمستندات المالية والكوبونات والأذونات والإشعارات والشيكات... وهذه المادة الأولية لها قيمة كبيرة بالنسبة لوزنها. وهي سهلة في النقل، وبدون شك فإن أمانة موظفي البنوك ذات أهمية في جعل النظام المحاسبي في البنوك يختلف عن ذلك المستخدم في مصنع نسيج مثلا، أو أي نشاط آخر. فالنظام المحاسبي في البنك يجب أن يصمم ليمنع الخسارة والسرقة والخطأ ويسهل من تتبعها في حالة حدوثها.

أثر عامل الوقت على المحاسبة في البنوك:

يتدخل عنصر الوقت في عمليات البنوك أكثر من أي نشاط آخر. فالبنوك تعتبر وسيلة لتحقيق الفوائد.
والوقت أحد ثلاث عناصر في تحديد الفائدة. وتزداد مكاسب البنك كلما تم تخفيض الوقت المستغرق في تداول عملياته إلى أدنى وقت ممكن.

ويؤثر عنصر الوقت على طبيعة النظام المحاسبي بالبنوك من وجهة نظر أخرى، فعلى سبيل المثال يستلزم الجانب الإداري في البنك ضرورة معرفة المديرين للمركز المالي في أي دقيقة. وهذا الشرط يظهر في حسابات الإيداع والحسابات الجارية إذ أن العملاء يودعوا نقودا وأوراقا تجارية في حساباتهم كذلك يسحبوا منها شيكات. ويجب أن يكون رجال البنوك في موقف يمكنهم من معرفة حساباتهم في أي وقت وإلا قد يحدث سحب عالمكشوف. كذلك قد يسأل العملاء عن أرصدة حساباتهم في أي وقت لذا يجب على البنك أن يكون في وضع يسمح له بتقديم هذه المعلومات فورا.
ومعرفة المركز المالي في أي دقيقة هام في البنوك في تحديد سياسة الإقراض والاستثمار.فالبنك لن يحصل على أقصى أرباح إذا ما احتفظ بكمية كبيرة من الأموال العاطلة. وفي نفس الوقت لا يستطيع البنك تشغيل كل أمواله بسبب ضرورة احتفاظه باحتياطي من النقدية لمواجهة السحب من البنك.
ويجب على البنك أن ينوع من قروضه واستثماراته لغرض الأمان. ومن المعتاد أن تتحدد سياسة الإقراض والاستثمار يوميا. ويمكن أن يتم ذلك بناء على التقارير التي تظهر المركز المالي للبنك.

وهناك فرق في أهمية عامل الوقت بين محاسبة البنوك وبين الأنواع الأخرى من المحاسبة. فمن المعتاد في عديد من المنشآت أن يتم فحص حسابات العملاء والموردين مرة شهريا، وإن يعد ميزان المراجعة شهريا وأن تعد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر ربع سنويا أو في نهاية السنة المالية. ولا يصلح هذا النظام في البنوك، فالعمل المتكرر في البنوك لا يمكن أن يترك جانبا إلى أي وقت في المستقبل. ولا يمكن تركه لأداء عمل أهم نظرا لأن أهم عنصر هو الوقت.... في البنوك، اليوم يعتبر لوحدة الزمن في النظام المحاسبي.







الفصل الخامس:




- التحليل الإحصائي.



- النتائج و التوصيات,



- المراجع.



- الملاحق.
















(1-4) الخصائص النوعية لعينة الدراسة/البيانات الأولية


الجدول رقم (1) يمثل توزيع أفراد العينة حسب العمر

العمر
التكرارات
النسبة المئوية
الوسط
الوسيط
الانحراف المعياري
اقل من 30
1
6.3
2,44
2,50
63,
(30-39)
7
43.8
(40-49)
8
50.0
أكثر من50
0
0
المجموع
16
100%

يمثل الجدول رقم (1) الفئة العمرية وقد تبين أن عدد أفراد العينة التي تتراوح أعمارهم اقل من 30 نسبتهم المئوية كانت 6.3% وان أفراد العينة الذين تتراوح أعمارهم من
(40-49) كانت 50%


الجدول رقم (2) يمثل توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي

المؤهل
التكرارات
النسبة المئوية
الوسط
الوسيط
الانحراف المعياري
دبلوم
2
12.5
2,44
2,0
62,
بكالوريوس
10
62.5
ماجستير
4
25.0
دكتوراه
0
0
المجموع
16
100%

يمثل الجدول رقم(2) المؤهل العلمي وقد كانت أعلى نسبة درجة البكالوريوس وقد كانت نسبتهم 62.5 % بينما كانت عدد الحاصلين على درجة الماجستير4 أشخاص يمثلون
نسبة 25.0%











الجدول رقم(3) يمثل توزيع أفراد العينة حسب التخصص

التخصص
التكرارات
النسبة المئوية
الوسط
الوسيط
الانحراف المعياري
اقتصاد
1
6.3
2,69
2,50
95,
محاسبة
7
43.8
إدارة أعمال
4
.25
علوم مالية ومصرفية
4
.25
المجموع
16
100%

يمثل الجدول رقم (3) نوع التخصص وقد تبين أن عدد أفراد العينة الحاصلين على تخصص المحاسبة نسبتهم المئوية كانت 43.8% وان أفراد العينة الذين حاصلين على تخصص الاقتصاد(1) وهو أقل عدد


الجدول رقم (4) يمثل توزيع أفراد العينة حسب المستوى الوظيفي

المستوى الوظيفي
التكرارات
النسبة المئوية
الوسط
الوسيط
الانحراف المعياري
مدير مالي
2
12.5
3,13
3,0
72,
رئيس قسم
5
31.3
محاسب
8
50.0
مدقق حسابات
1
6.3
المجموع
16
100%


يمثل الجدول رقم(4) يمثل توزيع أفراد العينة حسب المستوى الوظيفي وقد كانت أعلى نسبة الأشخاص الذين يشغلون وظيفة المحاسبة وكانت نسبتهم 50.0%



الجدول رقم(5) يمثل توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة

الخبرة
التكرارات
النسبة المئوية
الوسط
الوسيط
الانحراف المعياري
أقل من 5 سنوات
0
0
2,50
3,0
82,
(5-10)
3
18.8
10-20
8
50.0
أكثر من 20
5
31.3
المجموع
16
100%

يمثل الجدول رقم (5) توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة وكانت أعلى نسبة 50.0% وكانت خبرتهم من (5-10) سنة وكانت أقل نسبة 18.8%
(5-10) سنة

اختبار الفرضيات

احتوت هذة الدراسة إلى فرضية عامة انبثقت عنها فرضيات فرعية والتي من شانها أن تخدم الغرض من الدراسة والتي فائدتها أنه لا يوجد اثر ذو دلالة إحصائية بين أهمية استخدام الموازنات التخطيطية في البنوك التجارية.
وكانت الفرضيات الفرعية كما يلي:

الفرضية الفرعية الأولى: لا يوجد اثر ذو دلالة إحصائية بين استخدام الموازنات التخطيطية وبين عملية التخطيط طويلة الأجل.

الفرضية الفرعية الثانية: لا يوجد اثر ذو دلالة إحصائية بين استخدام الموازنات التخطيطية في عملية قياس الأداء.

الفرضية الفرعية الثالثة: لا يوجد اثر ذو دلالة إحصائية بين استخدام الموازنات التخطيطية وبين عملية الرقابة الإدارية.

لقد تم اتخاذ قرار القبول والرفض للفرضية بناء على قيمة مستوى الدلالة (SIG) وذلك من خلال مقارنة مستوى الدلالة SIG )) بمستوى الدلالة 05, 0 فإذا كانت قيمة SIG )) اكبر نقبل الفرضية وذا كانت اقل نرفض الفرضية.

استخدمنا المتوسطات والانحرافات المعيارية ومعيار الاختبار البالغ 3 كمقياس أداء, والذي هو عبارة عن متوسط أعلى درجة في مقياس ليكارت (5) وأدنى درجة فيه (1), أي أن (5+1)/2=3



الجدول رقم (6) يمثل نتائج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية الخاصة بأهمية استخدام الموازنات التخطيطية في البنوك التجارية



الرقم
الفقرات
المتوسط الحسابي
الانحراف المعياري
1
تساهم الموازنات التخطيطية في تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تضعها البنوك

4,25
45,
2
تعتبر الموزانات التخطيطية ترجمة كمية لخطة البنك

3,88
89,
3
تساهم الموازنات التخطيطية في رفع الكفاءة الإدارية

4,63
50,
4
تعمل الموازنات التخطيطية على تحقيق الاستطلاع الأمثل للموارد المتاحة
3,69
1,14
5
تساهم الموازنات التخطيطية في زيادة الربحية

3,56
1,09
6
يحقق استخدام الموازنات التخطيطية في البنوك قدرة تنافسية

3,81
66,
7
تؤدي الموازنة التخطيطية إلى تحقيق أهداف الإدارة العليا

4,06
93,

يمثل الجدول رقم (6) أهمية استخدام الموازنات التخطيطية البنوك التجارية حيث تبين أن:

كانت النتيجة ايجابية وما يؤكد ذلك جميع قيم المتوسطات الحسابية, فلقد كان المتوسط الحسابي لجميع أسئلة الفقرة 3,98 وهو اكبر من معيار الاختبار البالغ 3, وكانت جميع العبارات مهمة لأفراد الدراسة.







الجدول رقم (7) يمثل نتائج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية الخاصة بأهمية استخدام الموازنات على عملية تخطيط الأجل
الرقم
الفقرات
المتوسط الحسابي
الانحراف المعياري
1
تساعد الموازنات التخطيطية في التنبؤ ووضع الخطط المستقبلية والموازنات العامة للبنوك

4,19
54,
2
تعد الموزانات التخطيطية وسيلة مساعدة في اتخاذ قرارات مناسبة ووسيلة لعكس الخطط والأنشطة المقدرة في البنك

3,75
1,18
3
تعتبر الموازنات التخطيطية من أسس النجاح في المشروع

3,31
1,25
4
اشتراك جميع المستويات بإعداد الموازنة يزيد من حرصهم على تنفيذها وتزداد فاعلية الرقابة

3,31
1,14
5
يساهم أعداد الموازنات التخطيطية في تحقيق التناسق والتكامل بين مختلف أنشطة المنشأة

3,38
89,
6
تساعد الموازنة التخطيطية على اتخاذ القرارات الهامة في السيولة

3,50
1,26


يمثل الجدول رقم (7) أهمية استخدام لموازنات التخطيطية على عملية طويلة الآجل حيث

تبين أن الموازنات التخطيطية تساعد في التنبؤ ووضع الخطط المستقبلية حيث بلغ المتوسط الحسابي 4,19 بانحراف معياري54, كما تبين أن الموازنات تساعد في اتخاذ قرارات مناسبة حيث بلغ المتوسط الحسابي 3,75 بانحراف معياري 1,18

وجميع العبارات كانت مهمة لأفراد الدراسة, إنما يؤكد ذلك على أن جميع قيم المتوسطات الحسابية كانت اكبر من معيار الاختبار البالغ 3 والمتوسط الحسابي العام 3,57



الجدول رقم (8) يمثل نتائج المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري الخاص بأهمية استخدام الموازنات التخطيطية في عملية قياس الأداء


رقم
الفقرات
المتوسط الحسابي
الانحراف المعياري
1
يعتبر استخدام المنشاة للموازنات مجموعة من الخطط التي تعتبر معايير الأداء وتعتمد على القياس الكمي

3,38
1,09
2
تعد الموزانات التخطيطية أداء عامة لتحسين كفاءة الإدارة الكشفية

3,75
77,
3
تعتمد الموازنة التخطيطية على القياس الكمي في التحليل وعرض البيانات في المعلومات

3,38
1,02
4
تقوم الموازنة بإيجاد الطرق السليمة لاستخدام الموارد المتاحة لتحقيق الهداف العامة

3,88
81,
5
يتم مقارنة الأداة بالمعايير الموضوعية

2,81
91,
6
تعتبر الموازنة التخطيطية عن التوقعات المستقبلية في الإدارة العليا

4,06
77,


يمثل الجدول رقم (8) استخدام الموازنات التخطيطية في عملية قياس الأداء حيث تبين

أن استخدام الموازنات التخطيطية تؤدي إلى تحسين الكفاءة للإدارة حيث كان المتوسط الحسابي 3,75 بانحراف معياري 77, كما تبين أن الموازنة التخطيطية تعبر عن التوقعات المستقبلية للإدارة العليا 4,06 وانحراف معياري 77, 0


وجميع العبارات كانت مهمة لأفراد الدراسة, إنما يؤكد ذلك على أن جميع قيم المتوسطات الحسابية كانت اكبر من معيار الاختبار البالغ 3 والمتوسط الحسابي العام 3.71





الجدول رقم (9) يمثل نتائج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية الخاصة بالموازنات التخطيطية في عملية الرقابة الإدارية


الرقم

المتوسط الحسابي
الفقرات
1
يقوم البنك بالرقابة على أداة الموظفين

4,00
63,
2
تعتبرالموزانات التخطيطية وسيلة للرقابة على المسار وخطط البنك

3,50
1,15
3
تعتمد الموازنة التخطيطية على القياس الكمي في التحليل وعرض البيانات في المعلومات

3,44
1,09
4
تعتبر الموازنة التخطيطية أساس في تفسير انحراف الأداة والأهداف عن الخطط المرسومة

3,38
96,
5
تقوم الموازنة بتحديد أسباب الانحرافات

3,25
1,06
6
يتم تزويد البنك بخطة تنفيذية راجعة إلى الأداء العام للمنظمة

2,20
97,

الجدول رقم (9) يمثل أهمية استخدام الموازنات التخطيطية في عملية الرقابة الإدارية

حيث تبين أن للبنك دور في الرقابة على أداء الموظفين حيث بلغ المتوسط الحسابي 4,00 وانحراف معياري 63, كم أن للموازنات التخطيطية تعتبر وسيلة للرقابة على مسار وخطط البنك حيث بلغ المتوسط الحسابي 3,50 وانحراف معياري 1,15

وجميع العبارات كانت مهمة لأفراد الدراسة, إنما يؤكد ذلك على أن جميع قيم المتوسطات الحسابية كانت اكبر من معيار الاختبار البالغ 3 والمتوسط الحسابي العام 3.29







الجدول رقم (10) نتائج اختبار T.TEST والذي يوضح أهمية استخدام الموازنات في البنوك التجارية


الفرضية الأولى
المتوسط الحسابي

الانحراف المعياري

قيمة T

مستوى الدلالةSIG

3.98


2,75379
9,986
0,000

من خلال نتائج الجدول رقم 10 نجد أن قيمة = sig0,00% و هي نسبة أقل من 5% و حسب قاعدة القرار فإننا نرفض الفرضية العدمية التي تبين عدم وجود علاقة و تقبل الفرضية البديلة التي تبين وجود علاقة ذات دلالة إحصائية في أهمية استخدام الموازنات لتخطيطية في إنتاجية البنوك التجارية.
هذا ما يؤكد اختبار T. Test حيث أن قيمة T المستخدمة أكبر من قيمة T الجدولية.


الجدول رقم (11) نتائج اختبار T.TEST والذي يوضح أهمية استخدام الموازنات التخطيطية على عملية تخطيط طويلة الأجل



الفرضية الثانية
المتوسط الحسابي

الانحراف المعياري
قيمة T
مستوى الدلالةSIG
3.57
3,38
4,061
0,001

من خلال نتائج الجدول رقم 11 نجد أن قيمة = sig0,001% و هي نسبة أقل من 5% و حسب قاعدة القرار فإننا نرفض الفرضية العدمية التي تبين عدم وجود علاقة و تقبل الفرضية البديلة التي تبين وجود علاقة ذات دلالة إحصائية في أهمية استخدام الموازنات لتخطيطية على عملية تخطيط طويلة الأجل.
هذا ما يؤكد اختبار T. Test حيث أن قيمة T المستخدمة أكبر من قيمة T الجدولية.








الجدول رقم (12) نتائج اختبار T.TEST والذي يوضح أهمية استخدام الموازنات في عملية قياس الأداء


الفرضية الثالثة
المتوسط الحسابي

الانحراف المعياري
قيمة T
مستوى الدلالةSIG
3.71
2,32

5,594
0,00

من خلال نتائج الجدول رقم 12 نجد أن قيمة = sig0,00% و هي نسبة أقل من 5% و حسب قاعدة القرار فإننا نرفض الفرضية العدمية التي تبين عدم وجود علاقة و تقبل الفرضية البديلة التي تبين وجود علاقة ذات دلالة إحصائية في أهمية استخدام الموازنات لتخطيطية في عملية قياس الأداء.
هذا ما يؤكد اختبار T. Test حيث أن قيمة T المستخدمة أكبر من قيمة T الجدولية.



الجدول رقم (13) نتائج اختبار T.TEST والذي يوضح أهمية استخدام في عملية الرقابة الإدارية


الفرضية الرابعة
المتوسط الحسابي

الانحراف المعياري
قيمة T
مستوى الدلالةSIG
3.29
2,54
3,245
0,005

من خلال نتائج الجدول رقم 13 نجد أن قيمة = sig0,005% و هي نسبة أقل من 5% و حسب قاعدة القرار فإننا نرفض الفرضية العدمية التي تبين عدم وجود علاقة و تقبل الفرضية البديلة التي تبين وجود علاقة ذات دلالة إحصائية في أهمية استخدام الموازنات لتخطيطية في عملية الرقابة الإدارية.
هذا ما يؤكد اختبار T. Test حيث أن قيمة T المستخدمة أكبر من قيمة T الجدولية.





النتائج

لقد توصلت هذة الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:

1- يوجد اثر لاستخدام الموازنات التخطيطية في البنوك التجارية الأردنية وذلك من خلال رفع الكفاءة الإدارية وتحقيق القدرة التنافسية للبنك وساهمت الموازنات في تفسير الخطط الاستراتيجية والاستغلال الامثل للموارد وزيادة الربحية


2- يوجد اثر لاستخدام الموازنات التخطيطية في عملية التخطيط طويلة الأجل حيث عكست الموازنات الخطط المستقبلية والموازنات العامة للبنوك وساهمت على إعطاء قرارات إدارية في الوقت المناسب

3- يوجد اثر للاستخدام الموازنات التخطيطية في عملية قياس الأداء حيث تعد الموازنة أداة عامه لتحسين كفاءة الإدارة ولأنها أيضا تعبر الموازنات التخطيطية عن التوقعات المستقبلية للإدارة العليا

4- يوجد اثر لاستخدام الموازنات التخطيطية في عملية الرقابة الإدارية حيث كان للبنك دور في الرقابة على أداء الموظفين وهي وسيلة للرقابة على المسار وخطط البنك وتستخدم الموازنات أسس تساهم في تفسير الانحرافات حيث كانت النتيجة إيجابية


التوصيات

1- وجوب تعزيز إدراك الإدارة العليا لأهمية اشتراك جميع المستويات بإعداد الموازنات وزيادة حرصهم على تنفيذها.

2- العمل على وضع معايير عامه يستند إليها عند إعداد الموازنات التخطيطية تكون مفهومة ومحددة للجميع وواضحة.

3- العمل على إيجاد فريق متخصص يقوم بأعداد الموازنات التخطيطية وذلك من خلال إلحاقهم لدورات تدريبية.

4- ضرورة استخدام الموازنات التخطيطية كوسيلة مساعده في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لتحقيق الأهداف العامة وضمان التزام المنشاة في الخطط المرسومة.

5- ضرورة استخدام الموازنات التخطيطية في مقارنة الأداء بالمعايير الموضوعة وأي انحراف عن هذه المعايير الموضوعة يجب تحديده والعمل على تعديله ضمن الخطط المحددة.


المراجع:


1- النمري أحمد, المبادئ في العلوم المالية والمصرفية، عمان, الطبعة الأولى 1981.

2- عبدالرحيم, و القاري, و العظمة, أساسيات التكاليف و المحاسبة الإدارية, 1999, ص 26.

3- رمضان, زياد, مرجع سابق، الطبعة الأولى،1970

4- عبدالله, خالد, أجهزة الوساطة المثالية في المملكة الأردنية الهاشمية, بيروت 1977.

5- الهواري, أساسيات إدارة البنوك، القاهرة, مكتبة عين شمس, 1982.

6- سعيد، محمد وآخرون, إدارة البنوك، مصدر سابق،1985

7- حسن, مهدي, إدارة استراتيجية البنوك، 1989م.

8- جمعه, احمد, المدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار الصفاء للنشر, 2000م.

9- خليل, دلال, رسالة ماجستير، الرقابة المحاسبية في ظل الأنظمة الالكترونية وتطبيقاتها، البنك المركزي الأردني,1988.

10- أبو النيل, غسان, البنك العربي، الفرع الرئيسي، رئيس قسم الموازنات التخطيطية.











‏ليست هناك تعليقات: